في عام 2021… التعافي العالمي بعد كورونا سيكون متفاوتًا

جان ماري توما-
بينما لا تزال معظم الدول الأوروبية تكافح لمحاربة انتشار كورونا، مع بدءها للتو حملات التطعيم الخاصة بها، تؤكد «Coface» أنّ عام 2021 سيكون عام التعافي بمتوسط نمو + 4.3٪ متوقّع على المستوى العالمي. يجب أن تتعافى التجارة الدولية أيضًا بزيادة 6.7٪ في الحجم.
حذّر كبير الاقتصاديين في «كوفاس»، جوليان مارسيلي، من أنّ «الانتعاش سيكون غير متساوٍ بين البلاد والقطاعات ومستوى الدخل». وبالتالي، لن تعود البلدان المتقدمة إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كانت عليه قبل الأزمة بحلول نهاية عام 2021.
اليقين الوحيد في هذه المرحلة: سيكون سيتسارع التعافي بمجرد خروج البلاد من القيود الصحية، وهي نقطة تحول ستتم مبدئيًّا في الجزء الثاني من العام. هذا بشرط أن تتمكن الاقتصادات الناضجة الرئيسية من تطعيم 60٪ على الأقل من سكّانها بحلول الصيف، وفق مل ورد في موقع «لي إيكو» الفرنسي.
التعافي حسب التخصّص الإقتصادي
جزء كبير من عدم المساواة يعود إلى تخصّص الاقتصادات. في أوروبا، «كلما كان الاقتصاد موجهًا نحو الخدمات، كلما كان تأثير الأزمة أقوى».
من الأفضل أن يكون لدى الدولة نصيب كبير من التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من السياحة.
في سياق التعافي العام، يجب على الولايات المتحدة أن تنهي العام بزيادة قدرها 3.2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بعد تراجع بنسبة 3.7٪ في عام 2020. وستكون اليابان راضية عن نسبة متواضعة + 1.6٪ (بعد -5.3٪). وينبغي أن تعود الصين لمعدلات نموها قبل الأزمة (+ 7.5٪). علاوة على ذلك، في آسيا الناشئة يجب أن يُسَجَّل زيادة بنسبة 6.7٪ بعد تراجع 0.2٪ العام الماضي، ما سيساهم بشكل كبير في دفع النمو العالمي، أمام تايوان وفيتنام وحتى كوريا الجنوبية التي نجحت جميعها في التغلّب على أزمة كورونا.
أهميّة الدعم الحكومي في العالم
من الواضح أن خطط الدعم الحكومية قدّمت مساهمة كبيرة في إنقاذ الشركات من الإفلاس. وأشارت «كوفاس» إلى أنّه «لوحظ تراجع في حالات فشل أو قصور الأعمال والمؤسسات في عام 2020 في جميع أنحاء العالم»: انخفضت بنسبة 12٪ في جميع أنحاء العالم، 22٪ في منطقة اليورو، 19٪ في آسيا والمحيط الهادئ و 3٪ في أميركا الشمالية.
مخاطر اجتماعيّة
وفق «كوفاس»، ارتفاع حالات عدم المساواة، وفي بعض الحالات عدم الاستقرار، والإحباط المتزايد الذي يراود السكان تجاه سلطاتهم وإدارتها لأزمة فيروس كورونا، قد يودّي إلى حركات احتجاج وعنف. فقد عانى العمال الأقل مهارة من الشباب والنساء من فقدان الوظائف أكثر من بقية السكان.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد سوابق الأوبئة أن هذه الزيادة في التفاوتات في الدخل ستكون دائمة وستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية.