علي حمدان –
قامت الحكومة الفرنسية بعرض مشروع القانون الخاص بمكافحة التغير المناخي على المجلس الوزاري، وبحسب صحيفة إيل سولي فينتي كواترو أوري الإيطالية، فإن المشروع يهدف إلى تحويل قضية حماية النظم الإيكولوجية إلى نقطة إرتكاز تتمحور حولها الحوكمة الفرنسية.
تنتقد بعض المنظمات البيئية والجهات السياسية مشروع القانون، والذي يعتبر أحد أهم النصوص التشريعية المدعومة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرةً إياه بالفاقد للرؤية.
مواد هامة
يهدف مشروع القانون المذكور إلى تقليص نسبة الإنبعاثات الغازية السامة بنسبة 40% بحلول العام 2030، وتنص مواده على تهجين القطاعات التربوية والخدمات العامة والقضاء وسياسات الإسكان والعمران وغيرها بالايكولوجيا والمعايير الصديقة للبيئة، بحسب باربرا بومبيلي، وزيرة التنوع الإيكولوجي الفرنسية.
في هذا السياق، سيقوم البرلمان الفرنسي بمراجعة اقتراح القانون، في الفترة الممتدة بين مارس المقبل وحتى سبتمبر كحد أقصى قبل التصويت عليه.
مبادرة شعبية
تم استخلاص مواد مشروع القانون المقترح بناءً على توصيات المجلس المدني لشؤون المناخ، والذي تم تشكيله بمبادرة شعبية ديمقراطية، وهو يضم 150 تخصصياً عملوا على وضع سياسات عامة لمواجهة الاحتباس الحراري.
الرئيس الفرنسي ماكرون كان قد استدعى المجلس المدني لشؤون المناخ، من أجل احتواء الأعمال الاحتجاجية، والتي عرفت بالسترات الصفراء واندلعت إثر فرض الحكومة الفرنسية لضرائب متعددة، أبرزها الضريبة على الانبعاثات الكربونية السامة.
يسعى ماكرون للمصادقة على مشروع القانون، قبل الانتخابات المقبلة في العام 2022، وكسب تعاطف الفرنسيين وإثبات ما ذكره في ديسمبر الماضي عن إنجاز حكومته إيكولوجياً، لما لم تتمكن أي حكومة سابقة من تحقيقه، بحسب الصحيفة.
انتقادات شديدة
سعي ماكرون إلى اعتماد مشروع القانون رسمياً قابله انتقادات شديدة اللهجة واتهامات بالتملص من مقترحات المجلس المدني لشؤون المناخ، بالإضافة إلى اعتبار المشروع منقوص ولن يمكّن فرنسا من تخفيض انبعاثاتها السامة بنسبة 40% خلال تسعة أعوام، والوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي.
من جهة أخرى طالت الانتقادات المعايير القانونية المفروضة على القطاع الإعلاني والتسويقي، للحد من التأثيرات السلبية على المناخ، وتحديداً فيما يخص الإعلان عن الآليات الرباعية الدفع والسيارات الملوثة للبيئة، في هذا الصدد أوضحت بومبيلي وزيرة التنوع الإيكولوجي الفرنسية، بأن القانون الجديد لن يمنع استخدام هذه السيارات بل يمنع الترويج للآليات المولدة للانبعاثات الكربونية السامة بهدف عدم الإقبال على اقتنائها مستقبلاً، والتحول شيئاً فشيئاً إلى الإعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
