علي حمدان –
فتحت الإصلاحات الحكومية الجديدة في كوبا المجال أمام المزيد من شركات القطاع الخاص لدخول هافانا.
وفي معرض سعي الحكومة الشيوعية لتخطي الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى العقوبات الأميركية عليها، فقد أعلنت كوبا عن توسيع الخيارات أمام المستثمرين ومنح تراخيص عمل للشركات الخاصة للعمل في نحو ألفي مجال إقتصادي، بعدما اقتصرت لأعوام على 127 مجالاً فقط، بحسب تصريحات لوزير العمل الكوبي مارتا كابريرا أعقبت إلتئام مجلس وزراء البلاد مؤخراً.
مقربون من الحزب الشيوعي الحاكم كشفوا وكالة الصحافة الفرنسية إتاحة العمل في قطاعات استراتيجية كالصناعات الدفاعية والصحية والإعلام وغيرها.
لطالما نادى خبراء الاقتصاد الكوبيين بالإصلاحات وفتح الأسواق أمام الشركات الصغيرة لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وبعد أعوام من الركود الاقتصادي وانكماش بنسبة 11% بسبب تفشي فيروس كورونا وعقوبات الولايات المتحدة الأميركية، تبدو سلطات البلاد مجبرة على التغيير، بحسب صحيفة إيل سولي فينتي كواترو أوري الإيطالية.
إصلاحات جريئة
تسارع الأزمات أدى إلى إجبار الحكومة الكوبية على احتواء الكارثة من خلال سلسلة الإصلاحات الجريئة والواعدة. «أصحاب المهن الحرة هم أكثر المتضررين من الانهيار الاقتصادي الحاصل، والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على المستوى الصحي، فهم يجنون المال القليل لقاء ساعات عملهم الطويلة، لكن مثابرة وبراعة الكوبيين سوف تمكنهم من تخطي الأزمة وخلق أسواق بديلة شيئاً فشيئاً»، يقول بافيل فيدال، المستشار الافتصادي في بنك كوبا المركزي، والأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد في جامعة كولومبيا.
من جهته قال نيغيل دياسكانيل الرئيس الكوبي بأن البلاد واجهت خلال العام الماضي أزمةً اقتصادية ووبائية عالمية وقامت باعتماد رزمة من الإصلاحات تهدف إلى تخفيض كمية الواردات وتنمية الإنتاج المحلي وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات الكوبية.
التوجه نحو فتح الأسواق أمام القطاع الخاص يعقب نجاحه في تعزيز صمود القطاع الزراعي في كوبا على مدى الأعوام الأخيرة من خلال المعامل الصغيرة التي تقوم بشراء المحاصيل للصناعات الغذائية وتوظيف آلاف العمال الدائمين والمياومين وتشغيل الحرفيين وسائقي الأجرة والتجار وغيرهم.
وبحسب تصريحات وزير العمل الكوبي فإن القطاع يشغل أكثر من 600 ألف عامل، أي حوالي ال 13% من حجم القوى العاملة في البلاد، 40% منها في القطاع السياحي، بدءاً بالمطاعم ومروراً بقطاع النقل العام وغيرها من الخدمات السياحية.
توجه نحو التجارة العالمية
ومن باب الإصلاح أيضاً اتخذت الحكومة الكوبية خلال الأشهر القليلة الماضية قرارات، تتيح للمرة الأولى للشركات الخاصة الصغيرة الوصول إلى أسواق الجملة، والسماح لها بالاستيراد والتصدير من خلال الشركات المملوكة من قبل الدولة أو من قبل القطاع الخاص، مما يصب في تعزيز انفتاح البلاد على التجارة العالمية.
في سياق آخر قام رئيس اللجنة المالية في الكونغرس الأميركي، رون وايدن، الديمقراطي والمتحدر من ولاية أوريغون، بتقديم مشروع قانون رفع العقوبات عن كوبا وإعادة تفعيل العلاقات التجارية معها مؤخراً، ويحتاج القرار إلى 60 صوتاً في الكونغرس للمصادقة عليه. قد يسهل تبني مشروع القانون من قبل ممثلي الحزب الديمقراطي، إلا أن أعضاء الحزب الجمهوري لن يتلقفوا مقترح وايدن بإيجابية على الأرجح.
