اعتداءات الكيان الصهيوني «نكبة جديدة» يستحق العقاب عليها

وصل حد اعتداءات المستمرة من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني إلى وصفها بالنكبة الجديدة. الكاتبة إيلينا هيمرمان قالت مستاءة في صحيفة هآرتس العبرية: «هكذا يعيدون إنتاج النكبة الفلسطينية في الضفة الغربية،الحرية والتطوير والسلطة لليهود فقط، طريقة محتالة، لن تحتاج لتحميل اللاجئين في شاحنات وطردهم في قوافل، فنسيج حياة ملايين الفلسطينيين مدمر بالكامل».
إلى ذلك طالبت محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق سريع بهذه الانتهاكات والجرائم.
وأوضحت هيمرمان، إن المستوطنات باتت تطبق على حياة الفلسطينيين من كل الجهات منوهة إلى أن المساحات الكبيرة المخصصة لتلك المستوطنات وصلت إلى حقول وبساتين وبيوت السكان. ليس هذا فحسبـ، فلقد أسرف الاحتلال في السيطرة على ينابيع وآبار الفلسطينيين وحرض على اقتلاع الأشجار وهدم منازلهم بذرائع مزيفة.

الأمم المتحدة توثق
إلى ذلك، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن قوات الكيان الصهيوني، هدمت وصادرت ما لا يقل عن 178 مبنى فلسطينيًا في الضفة المحتلة منذ مطلع العام الجاري.
وقالت إن عمليات الهدم والمصادرة أدت إلى تهجير 259 شخصًا، بمن فيهم 140 طفلاً. وخلال الأيام الماضية هجرت 9 عائلات، جراء هدم منشآتهم في منطقة الأغوار.
وحذر أوتشا من أن تلك العائلات أصبحت عرضة لخطر متزايد بالتهجير القسري، في وقت تتفاقم حالة الضعف التي تعانيها بفعل فصل الشتاء واستمرار أزمة فيروس كورونا.

لعب سياسي
في سياق جرائم الاحتلال المتزايدة دون عقاب، يأمل الفلسطينيون بأن تُفعل المحكمة الجنائية الدولية قراراها وتبدأ بمحاسبة الجاني. موقع ميدل إيست آي البريطاني بدوره أكد أن الاكتفاء بتنبيه الاحتلال دون مسائلة فعلية لن يزيد عن كونه مزيدًا من اللعب السياسي.
وأضاف إن رفض التحقيق في جرائم الاحتلال، كما يطلب بنيامين نتنياهو، هو اختبار ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية كيانًا قضائيًا أكثر من كونها كيانًا سياسيًا. والاختبار الحقيقي هو ما إذا كان بإمكانها أن ترتقي فوق مستوى إطلاق النعوت، وتبدأ بتطبيق القانون الدولي لحماية الفلسطينيين.