ما أبعاد انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي؟

خالد جان سيز

هددت إيران بالانسحاب من «البروتوكول الإضافي» للاتفاق النووي، وتقليص صلاحيات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة أنشطة البلاد النووية، بداية من 21 الجاري، فما أبعاد ذلك التهديد حال تنفيذه؟ وماذا يعني بالضبط؟ وهل هو خطوة أقرب لامتلاك سلاح نووي؟

المحللون يعتبرون أن أهم بنود الاتفاق النووي إعطاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات خاصة تشمل التفتيش المفاجئ لأي منشأة نووية إيرانية في أي وقت، ودون إخطار مسبق، وهذا ما تهدد طهران بالانسحاب منه خلال أسبوع.

ويرى مراقبون أن الخطوة الإيرانية تعتبر مناورة، حيث أبلغت مفتشي الوكالة أن بعض سلطات رقابتهم ستتقلص 21 الجاري ما لم تُرفع العقوبات الأميركية.

وقال أندرياس بيرسبو، محلل منع انتشار الأسلحة النووية ومدير الأبحاث في شبكة القيادة الأوروبية لوكالة «بلومبيرغ» إنه: «حتى ذلك اليوم، ستظل إيران خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكاملة، ما يوفر اطلاعاً كافياً على أنشطة دورة الوقود الإيرانية».

المنطقة الرمادية

ويضيف بيرسبو: «الإيرانيون بارعون في التحرك في المنطقة الرمادية. فهم ملتزمون باتفاق الضمانات بحرفيته، ولكن من الواضح أن هذا ليس شكل السلوك المرغوب أو المتوقع».

حتى الآن، لا يزال مفتشو الوكالة الدولية يراقبون جميع خطوات وأنشطة إيران النووية، وأشارت الوكالة بالفعل 10 الجاري إلى خطوة إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم الطبيعي.

وهذه الخطوة تأتي في إطار تصعيد متسارع من إيران في التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وبصفة خاصة منذ اغتيال عالمها النووي محسن فخري زادة، أواخر نوفمبر الماضي، حيث تضغط على الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن، لرفع العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب أولاً، قبل أن تعود للالتزام ببنود الاتفاق النووي كاملة مرة أخرى، دون الدخول في مفاوضات جديدة، تشمل برنامج طهران الصاروخي وتدخلاتها في شؤون الدول العربية في المنطقة.

معدن اليورانيوم

وسبق خطوة تهديد المفتشين إعلان طهران بدء إنتاج معدن اليورانيوم الطبيعي، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وحذر كثير من المحللين من أن ذلك يعني اقترابها من امتلاك قنبلة نووية.

روبرت كيلي، مهندس الأسلحة النووية الأميركي وخبير التفتيش سابقاً، يقلل من تأثير القرار الإيراني على المدى الزمني اللازم لإنتاج قنبلة نووية.

وقال لوكالة «بلومبيرغ» إن جميع الخطوات الإيرانية حتى الآن لا تزيد فقط من صعوبة إحياء الاتفاق النووي المحتضَر على إدارة بايدن، بل تحول أيضاً دون تصنيع إيران للسلاح النووي بسرعة.

الخطوة التي أقدمت عليها إيران بإنتاج 3.6 غرامات من معدن اليورانيوم الطبيعي في منشأة تصنيع ألواح الوقود، جاءت في إطار إنتاج الوقود في منشأة في أصفهان، إذ أعلنت إيران، الشهر الماضي، أنها ستحول مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة %20 إلى الألواح المعدنية اللازمة لمفاعلها البحثي، الذي ينتج بدوره نظائر مشعة تُستخدم في الطب والصناعة.

الموقف الأميركي

في المقابل، جدّد وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران لسلاح نووي.

وفي تغريدة، رحّب بروب مالي، الذي عينته إدارة بايدن كمبعوث أميركي خاص إلى إيران، مشدداً على أن الدبلوماسية المبدئية هي أفضل سبيل لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي.

يذكر أن مالي كان يعمل مستشاراً سابقاً للسياسة الخارجية بإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وكان بايدن قال إن واشنطن سترفع العقوبات بعد أن تعود طهران إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق أولاً.

والسبت، قال الأمير رضا بهلوي، نجل شاه إيران، إن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بمنزلة الاستسلام التام أمام إيران، ويعد خطأ جسيماً في إستراتيجية الولايات المتحدة للتعامل مع إيران. وأضاف أنه إذا عاد الرئيس جو بايدن للانضمام إلى الاتفاق فسيخضع تماماً لإيران ويقدم لها «الفدية النووية».

وأضاف رضا بهلوي: «تم إلغاء المكونات الحيوية للاتفاق النووي، وسيصبح قريباً من الانهيار التام».

وزير الاستخبارات

وفي ما ينظر له على أنه تهدئة إيرانية للمحافظة على قناة التفاوض مع بايدن، أعلن مسؤول في البرلمان الإيراني أن البرلمان قرّر استدعاء وزير الاستخبارات محمود علوي، على خلفية تصريحات أطلقها، الأسبوع الماضي، قال فيها: إن «إيران قد تضطر إلى إنتاج أسلحة نووية».

وكان علوي قال إن «برنامجنا النووي سلمي، وفتوى المرشد الأعلى تحرم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه، فلن يكون ذنب إيران، بل أولئك الذين دفعوها».

وقال المتحدث باسم لجنة المادة 90 البرلمانية، علي خضريان، لوكالة أنباء «مهر»: إن تصريحات علوي «أدت إلى تكاليف سياسية للجمهورية الإسلامية، وتتعارض مع الموقف التنظيمي لوزارة الاستخبارات، ودوره في هذه الوزارة زيادة الأمن للبلاد، وعدم إيجاد عرقلة للأمن القومي».

وتمثّل تصريحات محمود علوي مناسبة نادرة قال فيها مسؤول حكومي «إن إيران قد تغيّر مسارها بشأن البرنامج النووي».