الكيان الصهيوني يريد معاقبة الفلسطينيين على جهودهم في «الجنائية الدولية»

إلى جانب تصعيد الاحتلال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، تنظر حكومة الكيان الصهيوني في فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية رداً على جهودهم في المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين العقوبات الموصى بها حرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج بحجة أنهم يهددون حرية تنقل مسؤولي الاحتلال والضباط من خلال أوامر اعتقال محتملة لاعتقالهم، وتوجيه الاتهام إلى المسؤولين الفلسطينيين بالتحريض على الإرهاب، مقابل اعتقال أي جندي من جيش الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما سيتم تعزيز الاستيطان ردًا على كل خطوة عدائية تتخذها السلطة الفلسطينية.
في سياق آخر، أفاد موقع والا العبري أن جيش الاحتلال قد يسمح بإدخال جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى غزة. وأوضح أن الاحتلال سيصادق خلال الأيام القادمة على الطلب خشية انتشار الوباء في القطاع مما قد يؤدي إلى تصعيد أمني.
وكان يحيى السنوار قائد حماس قد حذر قبل أشهر أنه في حال عرقل الاحتلال إدخال المعدات الطبية اللازمة لكورونا فسيكون لذلك تداعيات أمنية.

جرائم جديدة

إلى ذلك، لا تجدي التحذيرات الدولية والحقوقية مع الاحتلال الصهيوني نفعاً، فالأخير ماضٍ في التنغيص على الشعب الفلسطيني بتوسيع المستوطنات وسرقة الأراضي وتهجير السكان. ومؤخراً استولى على على 19 دونمًا من أراضي قلقيلية.
محمد أبو الشيخ مسؤول ملف الاستيطان في المحافظة أفاد إن ما تسمى بالإدارة المدنية نشرت خرائط تضم في محتواها هذه الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين من قرى سنيريا وعزون العتمة. وأوضح أنه ستتم متابعة هذا القرار قانونيًا بهدف الطعن فيه وإلغائه.
وفي نابلس، أخطرت سلطات الإحتلال خمسة عشر منزلاً بالهدم في منطقة الحازورة وبطن الهوية الواقعة غرب القرية. كما رصدت اللجان الزراعية اقتلاع قوات الاحتلال ومستوطنيه نحو 16 ألف شجرة تنوعت بين أشجار زيتون واللووزيات وأخرى حرجية من مناطق متفرقة في الضفة. وقمع الاحتلال مظاهرات مناهضة لمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، أدت إلى إصابة العشرات بالرصاص المعدني.
وأضافت اللجان إن بداية العام شهدت 7 اعتداءات في كفرمالك ويطا وغيرها من المناطق، إلى جانب إغراق أراضي حوسان في محافظة بيت لحم بالمياه العادمة ودفن عشرات الأشجار في سلفيت.
وأمام هذه الانتهاكات، طالبت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة بتصعيد المواجهة ورفض مخططات الاقتلاع والترحيل القسري كما يجري في حمصة، ومسافر يطا، وقرى نابلس والكثير غيرها. وأشارت القوى إلى أن الوحدة الوطنية في هذا الظرف الدقيق مطلوبة، لذا لابد من إنهاء الانقسام والتوافق على برنامج وطني موحد.