أعلن سعيد خطيب زاده المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها، وفق «رويترز».
وأشار سعيد خطيب زاده، إلى وجود قانون إيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي، مبينا أنه لا خيار أمامهم سوى احترام القانون، وأن هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويلزم القانون، الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير، سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
