جان ماري توما-
في 19 من يناير الماضي، وخلال وعوده للجيوش في بريست، لم يخفِ إيمانويل ماكرون رغبته بإنزال بعض الأشرعة. بعد عام من اتخاذ قرار بتعزيز عملية برخان عبر إرسال 600 جندي إضافي على الأرض، أعلن رئيس الدولة الفرنسية أن باريس «ستعدّل جهوده»
والسبب، يتلخّص بالتكلفة البشريّة والماليّة – قُتل 50 جنديًا فرنسيًا في منطقة الساحل منذ بداية التدخل الفرنسي في عام 2013 – وأيضًا الوجود الفرنسي، في النهاية، هو موضوع انتقادات من السكان المحليّين. فأقام السكان تظاهرة في باماكو، مالي، في 20 يناير، تهدف للاحتجاج على الوجود العسكري الفرنسي في البلاد.
لكن لم يتم الإعلان عن خفض الكتيبة الفرنسية في منطقة الساحل، التي لا تزال تواجه هجمات إرهابية متكرّرة. وأوضح مستشار الإليزيه لوكالة «فرانس برس» أن هذه المسألة «تناقش حاليا مع شركاء الساحل في التحالف». وأضاف هذا المصدر أن «الإجراءات ستُقَرَّر خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة»، وفق ما ورد في موقع «سي نيوز».
ونذكّر، سيجتمع رؤساء دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر وتشاد) وإيمانويل ماكرون في قمة يومي الإثنين والثلاثاء في تشاد لتقييم القتال ضد الجهاديّين في المنطقة.
أي استراتيجية لفرنسا؟
لتخفيف وجودها، تعتمد فرنسا على محورين: فمن ناحية، بدأت المشاركة المتزايدة لشركائها الأوروبيين في المنطقة، من خلال قوة تاكوبا، التي انطلقت في مارس 2020 وشارك فيها عشرات من الإستونيين والتشيكيين والسويديين. من ناحية أخرى، التناوب السياسي والعسكري لدول الساحل. تود باريس في النهاية أن تكون قادرة على نقل العصا إلى الجيوش الوطنية التي تشكلها مع الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يدعو إلى الاستفادة من النجاحات العسكرية على الفور لتحريك «عودة الدولة» في هذه المنطقة المنكوبة.
هدفان سيحاول إيمانويل ماكرون دفعهما خلال القمّة، حيث سيشارك عن طريق الفيديو، بسبب السياق الصحي. أولاً مع رؤساء دول الساحل الخمس، خلال اجتماع بعد ظهر يوم الاثنين، ثم صباح الثلاثاء مع تحالف الساحل، الذي انطلق في يناير 2020 في قمة باو، والذي يجمع جميع الدول التي تقدم المساعدة في محاربة الجماعات الجهادية
