من سيتولى «مشروع إيران» في الكيان الصهيوني؟

يستعد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو إلى احتمال الدخول في صراع مع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، بسبب الملف النووي الإيراني.

وذكرت قناة «كان» العبرية الرسمية أن نتانياهو يجري هذا الأسبوع – للمرة الأولى منذ انتخاب الإدارة الأميركية الجديدة – مشاورات مع كبار المسؤولين في حكومته، بشأن عودة واشنطن للاتفاق النووي مع طهران.

وأشارت القناة إلى أن وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، هم أبرز من سيجري نتانياهو مشاورات معهم بهذا الشأن.

وحسب القناة، فإن نتانياهو يسعى من وراء هذه المشاورات إلى توحيد موقف الكيان الصهيوني الداخلي بشأن هذا التغير في الموقف الأميركي، خصوصاً بعد الحديث العلني من قبل إدارة بايدن عن إمكانية عودتها للاتفاق أو الدخول في اتفاق جديد.

وكان نتانياهو قد عيّن بن شبات مسؤولاً عن متابعة ملف إيران النووي، وذلك بالتزامن مع الجهود الدولية لإحياء الاتفاق مع طهران، ورغبة الإدارة الأميركية الجديدة في العودة إليه، وسيقود بن شبات المحادثات مع إدارة بايدن والقوى العالمية والشركاء الإقليميين حول الاتفاق النووي. ولم يتصل بايدن بنتانياهو منذ توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة.

بن شبات وكوهين

في سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنّ مصادر أمنية رفيعة المستوى انتقدت قرار نتانياهو تعيين بن شبات، موضحة أنه «لا يتحدث الإنكليزية، ولا يعرف إيران عموماً. ليست لديه صلة بأعضاء الإدارة الديموقراطية الذين كانوا من مهندسي الاتفاق النووي، ويستعين بمترجم في كل محادثاته الحساسة مع مسؤولين أميركيين».

من جهتها، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أنه حين انتخب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، ظهرت تقارير تفيد بأن مدير الموساد يوسي كوهين سيقود في وقت ما في الشهر الجاري وفداً لبدء المحادثات حول أزمة الاتفاق النووي.

وينظر مسؤولو إدارة بايدن إلى كوهين على أنه رجل «مهني ويتمتع بخبرة وموهوب وغير سياسي». ويشير تحليل الصحيفة إلى أن محادثات بن شبات ونظيره الأميركي أثارت تساؤلات حول ما إذا كان سيحل محل كوهين في تولي «مشروع إيران».

والمنافسة بين الرجلين ليست وليدة العهد، وترى الصحيفة أن الرجلين يمكن أن يشاركا في نهاية الأمر في إدارة «مشروع إيران»، وكذلك في «الانخراط في مناقشة السياسة الأميركية الإيرانية في المستقبل».

مواصلة الانتهاكات

إلى ذلك، نفت وزارة الخارجية الإيرانية أن تكون طهران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، مؤكدة أن «إيران شرعت بمجموعة من الأبحاث والدراسات في ذلك».

وقال الناطق باسم «الخارجية» سعيد خطيب زاده: «قضية الوقود المعدني المتطور للمفاعلات قضية قديمة»، لافتاً إلى أن «إيران اعتبرت ذلك حقاً لها في مجال بحث وتطوير العلوم النووية السلمية، وأوقفته بموجب الاتفاق النووي».

وتابع: «يعتبر اليورانيوم المعدني ضرورة للحصول على هذا الوقود المتطور، وإيران لم تفعل أي شيء سوى البحث والتطوير في مجال الوقود».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن إيران شرعت في إنتاج اليورانيوم المعدني في انتهاك للاتفاق النووي، مشيرة إلى أن معدن اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة الأسلحة النووية.

وشدد خطيب زاده على أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها، مشيراً إلى وجود قانون إيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي، وأن هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية