الكيان الصهيوني يسعى لتهجير 140 ألف مقدسي

عاد الحديث عن إفراغ التجمعات المقدسية من أهلها إلى طاولة حكومة الكيان الصهيوني مجدداً، لا سيما في البلدات ذات الكثافة السُكّانية العالية. والجديد هذه المرة كفيل بأن يفرغ المدينة المحتلة من الفلسطينيين بشكل كامل.

وحذر مسؤولون فلسطينيون من مخطط خطير يعمل الاحتلال على تنفيذه في أقرب وقت، بسعيه للتخلص من تجمعات سكنية تضم نحو 140 ألف مقدسي، أبرزها كفر عقب، وسمير أميس، وأم الشرايط، ومخيم شعفاط.

وأكد المسؤولون الفلسطينيون أن الاحتلال لا يزال مصراً على إخراج القدس من معادلة الصراع الديموغرافي المحتدم في المدينة لمصلحته، وتخفيض عدد الفلسطينيين إلى %12 حتى عام 2050، مقابل رفع أعداد المستوطنين إلى مليون.

«الحركة من أجل إنقاذ القدس» عرضت تفاصيل المخطط، وأكدت أنه ستتم إقامة سياج أمني لفصل المستوطنات عن الأحياء الفلسطينية بعد التخلص من 200 ألف فلسطيني.

كتل استيطانية

في السياق، أوضح محلل سياسي مقدسي أن المدينة شهدت مخططات كثيرة سعت إلى تهويدها منذ هبة الشهيد الفتى محمد أبو خضير منتصف عام 2014، وازدادت حدتها مع قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

من ضمن تلك المخططات توسيع حدود ما يُسمى بلدية الاحتلال إلى %10، وضمّ الكتل الاستيطانية الكبرى من جنوب غربي القدس إلى شمال شرقيِّها وضمّ 150 ألف مستوطن.

من جهته، أشار خضر الدبس، منسّق اللجنة الوطنية لمقاومة التهويد، إلى أن الاحتلال أقر في عام 2004، بناء جدار الفصل العنصري حول مخيم شعفاط، ما خلق واقعا ديموغرافيا لمصلحة المستوطنين وسهل اقتحام المسجد الأقصى. وبعد أن نجح الاحتلال في عزل 100 ألف نسمة في شعفاط قرر أن يعزل مناطق أخرى تعزز مشاريع البناء الاستيطاني، كجبل المكبر وسلوان والعيسوية.

إلى ذلك، أجبرت بلدية الاحتلال الاثنين عائلة فلسطينية على هدم منزلها المشيّد منذ 20 عاماً في بلدة شعفاط، وآخر في قرية صور باهر على هد شقة نجله. إضافة إلى إزالة بركسات بحجة البناء دون ترخيص.

تمويل الاستيطان

وفي سياق تعزيز الاستيطان، صادقت إدارة الصندوق القومي اليهودي على شراء المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وكانت حكومة الاحتلال قد رصدت مسبقاً ميزانية تقدر بـ1.2 مليار دولار لتسهيل مهام الصندوق في توسيع البؤر الاستيطانية وبناء مشاريع بنى تحتية وخدماتية.

ولتنظيم العمل وتجنب أي ملاحقة قضائية دولية، صادق الكنيست الصهيوني عام 1954على قانون يحدد مناطق نشاط الصندوق، وحصرها في المناطق والأراضي الخاضعة لقانون وسيادة الكيان الصهيوني. كما تم تعديل مهامه وحُوّلت من شراء الأراضي إلى استصلاحها وتشجيرها. وذلك للمساعدة على استيعاب المهاجرين الجدد، وتوفير فرص عمل وخدمات صحية لهم، إضافة إلى بناء المستوطنات العسكرية.

وتحسبًا لردود فعل دولية وأميركية، طالب بيني غانتس وزير دفاع الاحتلال أبراهام دوفدوفاني رئيس الصندوق القومي اليهودي بإرجاء مداولات قرار شراء الأراض الفلسطينية. بيد أنه فشل في ذلك، وتم التصويت على مشروع القرار بأغلبية 6 أعضاء مقابل معارضة 5. وينتظر القرار دخوله حيز التنفيذ في 23 مارس المقبل.

والصندوق هو الذارع التنفيذية للحركة الصهيونية الذي مهد للنكبة واستولى على معظم أراضي الفلسطينيين.