الكيان الصهيوني: إنذار عسكري لإيران يعيدها إلى تفاوض جدي

كثّف الكيان الصهيوني أخيراً رسائله السياسية المباشرة إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول عدد من الملفات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما أن المحللين العبريين يرون ان بايدن يعاقب نتانياهو على سياساته المعاكسة لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما التي سمحت لمجلس الأمن في 23 ديسمبر 2016 بتبني القرار رقم 2334 الذي ينص على أن المستوطنات غير شرعية ولم تستخدم الفيتو لاسقاطه.
ويسود القلق في تل ابيب من ان تمارس الإدارة الأميركية ضغوطاً على الاحتلال تجبره على التراجع عن خطوات عدة فرضها كسياسة أمر واقع في عهد الرئيس دونالد ترامب. كما أن القلق الأكبر بالنسبة للكيان الصهيوني هو عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع طهران، وسط مخاوف عبرت عنها شعبة الاستخبارات في الجيش الصهيوني (أمان) التي قدّرت أن إيران تحتاج إلى عامين على الأقل لتصنيع القنبلة النووية، إن هي قررت بدء ذلك.
وفي وقت لم يجر الرئيس الأميركي جو بايدن بعد أي اتصال برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الذي يستعد لخوض معركة إعادة انتخابه الشهر المقبل، أشار مبعوث الكيان الصهيوني لدى واشنطن السفير جلعاد إردان، وفي نبرة حادة إزاء إيران، إلى احتمال عدم تواصله مع بايدن حول استراتيجية التعامل مع برنامج إيران النووي، وحث على تشديد العقوبات على طهران وتوجيه «إنذار عسكري يعتد به» لها.
وقالت الإدارة الأميركية الجديدة إنها تريد الرجوع إلى الاتفاق النووي إذا عاد الإيرانيون للوفاء بالتزاماتهم. وقالت واشنطن أيضا إنها تريد التشاور مع حلفائها في الشرق الأوسط بشأن مثل هذه التحركات، في حين قال جلعاد إردان «لن نتمكن من المشاركة في مثل هذه العملية إذا عادت الإدارة الجديدة إلى ذلك الاتفاق».
وفي أحاديث غير رسمية، أثار مساعدو نتانياهو تساؤلات حول ما إذا كان التواصل مع نظرائهم الأميركيين قد يأتي بنتائج عكسية على تل ابيب من خلال إعطاء إشارة خاطئة بموافقتها على أي اتفاق جديد، في حين أنها تعارض ذلك.
ولم يكن الكيان الصهيوني طرفا في اتفاق 2015، لكن لديه مؤيدين أقوياء داخل الكونغرس، كما أن تهديدات نتانياهو بعمل عسكري أحادي الجانب إزاء إيران تدخل أيضا في حسابات القوى العظمى.
وقال إردان «نعتقد أنه إذا عادت الولايات المتحدة لنفس الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل، فستفقد كل سطوتها»، مضيفا «يبدو أن فرض عقوبات معرقلة – من خلال الإبقاء على العقوبات الحالية بل وفرض عقوبات جديدة – إضافة إلى توجيه إنذار عسكري يعتد به – وهو ما تخشاه إيران – هو ما يمكن أن يجلب إيران إلى مفاوضات حقيقية مع الدول الغربية ربما تسفر في النهاية عن اتفاق قادر حقا على منعها من المضي قدما» في إنتاج أسلحة نووية.

ملف شائك
وقبل أيام، عيّن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات مسؤولا عن متابعة ملف إيران النووي، وسيقود بن شابات المحادثات مع إدارة بايدن والقوى العالمية حول الاتفاق النووي، وكان عقد مؤخرا لقاءً مطولا عبر نظام الاتصال المرئي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.
وفي سياق آخر، قال تويباس إلوود وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن هناك حاجة ملحة لما سماها «الدبلوماسية الصامتة خلف الكواليس» لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران ومنع أي تصعيد محتمل. وفي حديث لقناة الجزيرة قال انه ليس من مصلحة أي طرف الإبقاء على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله في أن تقوم اليابان بدور في إقناع الرئيس بايدن برفع العقوبات الاقتصادية. في حين يرى مراقبون قرار طهران تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي في 21 من الشهر الجاري إذا لم ترفع العقوبات، بأنه «خيار المضطر» ويشكّل ضغطا في الوقت نفسه على الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين، لأنه يعني أن طهران ستعيد إحياء برنامجها النووي الذي جمدته عام 2015.