المنخفض الجوي لم يمنع الاحتلال من تشريد مقدسيين في العراء

قبل ساعات من المنخفض الجوي، فوجئت عائلة أبو رموز الفلسطينية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة باقتحام الاحتلال منزلهم وإعطائهم مهلة لبعض الوقت لتفريغ المحتويات قبل المباشرة بالهدم.
جهاد أبو رموز لم يعرف ماذا يفعل فهذه المرة الثانية التي يهدم فيها المنزل وتشرد أسرته بحجة البناء دون ترخيص. كذلك، أمهلت 6 عائلات فلسطينية، تضم 27 شخصًا حتى 2 مايو كي تخرج من منازلها في الشيخ جراح، والتي تسكنها منذ 70 عامًا من أجل إسكان مستوطنين.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال القيادييْن في حركة حماس الشيخ عدنان عصفور والشيخ ياسر منصورالنائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد اقتحام منزليهما.
أمام هذه الانتهاكات، أطلق تجمع «شباب ضد الاستيطان» في الخليل الدعوة للعمل على كشف فضائح الاحتلال والضغط على الرأي العام لإدانته.
ودعا عيسى عمرو أحد أعضاء التجمع إلى تضافر جميع الجهود الرسمية والمؤسساتية والحزبية لصد المشروع الاستيطاني في الخليل لا سيما أنها أكثر المناطق الفلسطينية تعرضًا لمشاريع التهويد.
شباب ضد الاستيطان، هو تجمع وطني غير حزبي مستقل، عمل على مقاومة الاحتلال منذ عام 2007. نجح في تنظيم أكثر من 200 فعالية تضامنية مع المدينة ضد هجمات الاستيطان، كما قام بتنمية مشاريع متنوعة للأهالي، وفتح روضة أطفال داخل أحد المنازل المهددة بالمصادرة، وإنشاء مركز نسوي في المناطق المغلقة.

الاحتلال يمنع اللقاح عن غزة

في الضفة الأخرى، منع الاحتلال الصهيوني إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى غزة. وأكدت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية أن الوزراة مُنعت من إدخال ألفي جرعة من لقاح سبوتنيك في.
في المقابل، وصفت حركة حماس القرار بالجريمة العنصرية. وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة:«إن قرار الاحتلال جريمة حقيقية وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية»
الحكومة الفلسطينية بدورها، حملت الاحتلال مسؤولية رفض دخول اللقاحات الى قطاع يعيش فيه نحو مليوني شخص.
في سياق آخر، توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق مدينة غزة، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة.كما أطلقت الزوارق الحربية النيران تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة.

الجنائية ترد على الاحتلال

وفيما يصعد الاحتلال جرائمه بحق الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب ويعارض قرارات دولية قد تدينه وتحاكمه على أفعاله، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وثيقة ردت على انتقادات الاحتلال واتهامها بمعاداة السامية وأنها متحيزة سياسيًا لصالح الفلسطينيين.
وأكدت الجنائية أنها مؤسسة قضائية مستقلة تعمل بموجب القانون الدولي.
وفيما يخص قرار تمديد عملها داخل الأراضي الفلسطينية ومعاقبة الاحتلال على جرائم حرب أكدت أنه لم يكن سياسيًا أبدًا، وبإمكان الأخير تقديم استئناف. مشيرة إلى أن القرار اتخذ بناء على طلب من فاتو بنسودا المدعية العامة الحالية، والتي ستترك منصبها يونيو المقبل. وقد أجرت بنسودا تحقيقًا أوليًا بشأن وضع الفلسطينيين خلص أن هناك سبب للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إلى ذلك كثرت مخاوف الاحتلال مؤخراً من تصاعد أعمال المقاومة سواء في غزة أو في الضفة الغربية.
وحذر مسؤولو أمن ارتفاع عملية التسلل عبر الحدود المشتركة مع الأردن. حيث باتت مكانًا مستباحًا يدخل منه عشرات العمال المهاجرين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تم اعتقال 64 منهم في عام 2020 وإحباط نحو عشرين محاولة تسلل في عام 2019.