استيقظ الأستراليون، أمس، ليجدوا صفحاتهم على موقع «فيسبوك» خالية من أي أخبار، وذلك بعد أن حجب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كل المحتوى الإعلامي، في تصعيد مفاجئ وكبير مع الحكومة، بعد نزاع قانوني معها على الدفع مقابل المحتوى.
وسرعان ما أثارت هذه الخطوة انتقادات منتجي الأخبار والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة بعدما حذف الموقع أيضاً الصفحات الصحية الرسمية وتحذيرات السلامة الطارئة وشبكات الرعاية الاجتماعية.
رئيس الوزراء سكوت موريسون علّق على الحدث عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلاً: «تصرفات فيسبوك لإلغاء الصداقة مع أستراليا، بقطع المعلومات الأساسية عن خدمات الصحة والطوارئ، متعجرفة ومخيبة للآمال»، مستخدماً تعبير إلغاء الصداقة الذي يشير لتوقف شخص ما عن متابعة صفحة شخص آخر على «فيسبوك».
وأضاف موريسون: «ستؤكد هذه الإجراءات فقط المخاوف التي يعبر عنها عدد متزايد من الدول بشأن سلوك شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتقد أنها أكبر من الحكومات وأن القواعد ينبغي ألا تنطبق عليها».
وتمثل خطوة «فيسبوك» انشقاقاً عن شركة «غوغل» المملوكة لـ«ألفابت» بعد أن شكّلتا معاً جبهة موحدة لسنوات، في حملة ضد القوانين.
وهددت الشركتان بإلغاء الخدمات في أستراليا، لكن «غوغل» أبرمت اتفاقيات مع مواقع إخبارية في الأيام الماضية، كما امتنعت «غوغل» عن التعليق على الخطوة التي أقدمت عليها «فيسبوك».
ويُلزم القانون الأسترالي «فيسبوك» و«غوغل» بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع المواقع الإخبارية أو الخضوع للتحكيم الإجباري للموافقة على مقابل المحتوى الإخباري.
ويجري في أستراليا – بمبادرة من السلطات – إعداد تشريع سيتوجب على عمالقة التكنولوجيا – وفقاً له – التفاوض بشأن المدفوعات مقابل المحتويات، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تحديد السعر من قبل هيئة تحكيم تعيّنها الدولة.
وقالت «فيسبوك» إن القانون المتوقع أن يقرّه البرلمان خلال أيام «يسيء كثيراً فهم» العلاقة بينه وبين الناشرين، مضيفاً أنه واجه خياراً صعباً بين الامتثال أو حظر المحتوى الإخباري.
وكان وزير المالية الأسترالي جوش فريدنبرغ أكد أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ لم يتمكن من إقناع السلطات الأسترالية بالتخلي عن خطط لفرض تشريعات ضد عمالقة التكنولوجيا.
